اثبات زوجیت

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.

مشاوره حقوقی می گوید :

اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند (( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.

ادله اثبات :

الف – اقرار

شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. وکیل

ب- سند کتبی

ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.

شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند[3]. که مستند این نظر روایتی[4] است که اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.

اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید.

به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

د-سوگند

سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار می‌رود . که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.

موسسه حقوقی چتر عدالت

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی عبارت است از ارائه راهنمایی های حقوقی لازم  به اشخاص توسط وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی .

غالبا مشاوره حقوقی در دو زمان انجام می شود :

1- قبل از اقامه دعوا

2- بعد از اقامه دعوا

1-گاهی اوقات اشخاص قبل از اقامه دعوا به وکیل یا مشاور مراجعه نموده و تقاضای مشاوره حقوقی می نمایند و از آنجا که امور حقوقی از پیچیده گی خاصی برخوردار است و عموم افراد اطلاعات درستی از آن ندارند، خود را نیازمند به یک مشاور حقوقی می بینند. اینگونه مشاوره ها غالباً دو دسته اند: الف)شخص صرفاًمی خواهد از حقوق خود بر اساس اسناد و مدارک در دست خویش اطلاع و آگاهی پیدا کند. ب) شخص می خواهد بنا بر اسناد و مدارک در دست از حقوق خود و نحوه دادرسی و هزینه های مربوطه اطلاع پیدا نموده تا در اسرع وقت اقدامات قضایی را دنبال نماید.

2-گاهی اوقات اشخاص در حین دادرسی به مشاورحقوقی مراجعه می نمایند. که گاهی اوقات خواهان دعوا و گاهی اوقات خوانده دعوا هستند.

از آنجا که گرفتن وکیل در محاکم متضمن هزینه برای افراد جامعه است و قشر ضعیف قادر به اخذ وکیل نیستند لذا این افراد تصمیم می گیرند که از مشاور حقوقی دراقامه دعوا بهره مند گردند.

مشاوره حقوقی یکی از ابزارهایی است که به شخص کمک می کند تا بتواند در رسیدن به هدف حقوقی خود بهترین مسیر را انتخاب نماید. البته این مطلب منوط به این است که اشخاص برای مشاوره حقوقی خود به افراد ذیصلاح مراجعه نمایند.افراد ذیصلاح افرادی هستند که دارای سابقه کار وکالتی یا سابقه کارقضایی باشند و تجارب لازم را در دعاوی کسب نموده باشند.

اهمیت کار مشاور حقوقی بسیار روشن است به گونه ای که یک مشاور کاربلد ممکن است با مشاوره اشتباه خود خسارات جبران ناپذیری به شخص وارد آورد.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با اتکال بر عنایت الهی و با تمرکز بر اصل صداقت ، قانون مداری ، آگاهی بخشی ، امانتداری و اعتماد و با بهره مندی از قضات بازنشسته ، وکلای پایه یک دادگستری ، اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی و ثبتی مجرب اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و قبول دعاوی داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی وحقوقی نموده و به عنوان مشاوری امین و یاوری صدیق کنار موکلین محترم می باشد.