اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است.

وکیل

موارد سقوط اعتباراذن ولی :
درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی ساقط میگردد ودخترباکره میتواند بدون اذن پدریا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح ونافذ می باشد. این قیودم حدودکننده عبارتنداز:
الف : ولی باید درقید حیات باشد،وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضرباشد،اگرولی مسافریاغایب بود،ولایت اوساقط واذن وی غیرلازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگر ولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید درازدواج دخترمصلحت شناسی کند،زیرا اختیار اومحدود به مصلحت دختراست.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت،دلسوزباشد؛ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی راساقط مینماید. مشاوره حقوقی

درصورتیکه،دختررشیدۀباکره ای بدون اذن پدریا جد پدری یا با وجود مخالفت اوازدواج کند،آیا ازدواج اوصحیح است یاخیر؟

ازآنجا که درقانون آمده که عقد ازدواج دخترباکره موقوف است به اجازه(اذن ولی او) میتوان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است ونه شرط صحت آن؛بنابراین اگرپس از ازدواج،پدریا جد پدری نکاح یادشده را تنفیذ کند،ازدواج صحیح است. زیرا،ازتعییرمادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولی می داند،به خوبی میتواند ریافت که اذن یا اجازه هرکدام تحقق یابد،درصحت ونفوذ نکاح کافی می باشد.

نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست.

اهمیت ازدواج پسرو دختربرابرنیست وتحمل شکست دختردراین مرحله از زندگی دشوارتراست،به همین دلیل قانونگذارنیزآند ورایکسان ندیده واذن ولی راپس ازبلوغ به نکاح دختراختصاص داده و ازدواج دختر را مشروط به اذن پدرمی داند چرا که استقلال دختردوشیزه بالغ درازدواج مشکلات عمده ای ایجاد میکند.

حال چنانچه ولی بدون دلیل و با بهانه های مختلف از دادن اذن ازدواج خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست اجازه ازدواج را مطرح و نهایتا با اذن دادگاه ازدواج نماید.

موسسه حقوقی چتر عدالت

اختلاس
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی  ربودن با خدعه و فریب است
 اختلاس از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت است. وکیل خانواده

در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ حرز و سری مهم است زیرا :
 از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز به معنای محل حفظ و نگهداری از مال در مقابل دستبرد و گزند است که بنا به ماهیت مال متفاوت است .
اختلاس در قانون جزائی ایران
بنا به مواد مربوطه در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا،کلاهبرداری و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
شرایط اختلاس:
اولا: مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی
ثانیاً: اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً: مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً:  مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً: در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به مواد مربوطه اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
۱٫ نقدینه متعلق به دولت یا سپرده های اشخاص .
۲٫اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
۳٫ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
۴٫ حواله های دولتی
۵٫ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد اختلاس محقق نشده است.طلاق


اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یک نفر از کارمندان بعنوان (مساعدت) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی است زیرا قانون دادن مساعدت را به کارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی  می شود و به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.

بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در مثال فوق این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم اختلاس گردیده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود که در این صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است.

وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس:
۱-در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
۲-در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کنند.
۳-هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
وجوه افتراق
۱-اختلاس توسط کارمند دولت انجام می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد مرتکب می شوند.
۲٫ مجازات اختلاس در یک مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
۳٫ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات به صورت جریمه نقدی معین آن هم به اختیار دادگاه است.
۴٫ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می گردد .
۵٫ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها نیست.

با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.وکیل پایه یک دادگستری

اثبات زوجیت

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.

مشاوره حقوقی می گوید :

اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند (( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.

ادله اثبات :

الف – اقرار

شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. وکیل

ب- سند کتبی

ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.

شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند[3]. که مستند این نظر روایتی[4] است که اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.

اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید.

به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

د-سوگند

سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار می‌رود . که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.

موسسه حقوقی چتر عدالت

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی عبارت است از ارائه راهنمایی های حقوقی لازم  به اشخاص توسط وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی .

غالبا مشاوره حقوقی در دو زمان انجام می شود :

1- قبل از اقامه دعوا

2- بعد از اقامه دعوا

1-گاهی اوقات اشخاص قبل از اقامه دعوا به وکیل یا مشاور مراجعه نموده و تقاضای مشاوره حقوقی می نمایند و از آنجا که امور حقوقی از پیچیده گی خاصی برخوردار است و عموم افراد اطلاعات درستی از آن ندارند، خود را نیازمند به یک مشاور حقوقی می بینند. اینگونه مشاوره ها غالباً دو دسته اند: الف)شخص صرفاًمی خواهد از حقوق خود بر اساس اسناد و مدارک در دست خویش اطلاع و آگاهی پیدا کند. ب) شخص می خواهد بنا بر اسناد و مدارک در دست از حقوق خود و نحوه دادرسی و هزینه های مربوطه اطلاع پیدا نموده تا در اسرع وقت اقدامات قضایی را دنبال نماید.

2-گاهی اوقات اشخاص در حین دادرسی به مشاورحقوقی مراجعه می نمایند. که گاهی اوقات خواهان دعوا و گاهی اوقات خوانده دعوا هستند.

از آنجا که گرفتن وکیل در محاکم متضمن هزینه برای افراد جامعه است و قشر ضعیف قادر به اخذ وکیل نیستند لذا این افراد تصمیم می گیرند که از مشاور حقوقی دراقامه دعوا بهره مند گردند.

مشاوره حقوقی یکی از ابزارهایی است که به شخص کمک می کند تا بتواند در رسیدن به هدف حقوقی خود بهترین مسیر را انتخاب نماید. البته این مطلب منوط به این است که اشخاص برای مشاوره حقوقی خود به افراد ذیصلاح مراجعه نمایند.افراد ذیصلاح افرادی هستند که دارای سابقه کار وکالتی یا سابقه کارقضایی باشند و تجارب لازم را در دعاوی کسب نموده باشند.

اهمیت کار مشاور حقوقی بسیار روشن است به گونه ای که یک مشاور کاربلد ممکن است با مشاوره اشتباه خود خسارات جبران ناپذیری به شخص وارد آورد.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با اتکال بر عنایت الهی و با تمرکز بر اصل صداقت ، قانون مداری ، آگاهی بخشی ، امانتداری و اعتماد و با بهره مندی از قضات بازنشسته ، وکلای پایه یک دادگستری ، اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی و ثبتی مجرب اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و قبول دعاوی داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی وحقوقی نموده و به عنوان مشاوری امین و یاوری صدیق کنار موکلین محترم می باشد.

دیه و مسائل آن

هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد. که با بهره گیری از شیوه ها وفنون جزای ماهوی واجرای قوانین شکلی قابل پیگیری وبررسی وانقطاع رفتار مجرمانه است.

با توجه به تسیم مجازات به 4 نوع ذیل  مطابق قانون مجازات اسلامی :

1-حدود

2- قصاص

3-دیات

4- تعزیرات

به تعریف دیه می پردازیم .که دیه چیست ؟وزمانی که دیه معین نگردیده چگونه تعیین ودریافت خسارت کنیم جای بسی بحث وبررسی است. مشاوره حقوقی

 دیه در واقع مجازاتی ست مالی که ضمانت اجرای بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب می باشد و در واقع آثار مسئولیت مدنی وضمان را دارد. وهمچنان دین بر ذمه مرتکب باقیست تا زمانی که با مصالحه ابراءو تهاتر خویش را بری ننماید. 

 دیه  به مقدر وغیر مقدر منقسم می شود که دیه مقدر مال معینی است که در شرع به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت یا در مواری که جنایت عمدی به هر دلیلی قصاص ندارد مقرر شده است.

دیه غیر مقدرارش نامیده می شود که مقدار آن در  شرع تعیین نشده ودادگاه با توجه به نوع وکیفیت جنایت وتاثیر آن بر سلامت مجنی علیه ومیزان خسارت وارده بر وی وبا درنظر گرفتن دیه مقدروجلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نموده است.

چگونگی اثبات دیه ی قتل عمد وغیر عمد(در مواقعی که امکان قصاص نیست) :

راههای اثبات دیه ی جنایت قتل عمددر مواردی که قصاص انجام نمی شود وغیر عمد به صورت زیر است:

 اقرار شهادت سوگندوادای قسامه طرق ثبوت دیه توسط شاکی میباشند.وقسامه در موردفقدان ادله دیگرغیر از سوگند یاد نمودن انکار کننده (قتل عمدپنجاه مرد وغیر عمد بیست وپنج مرد)ودر مواقعی که مو ضوع در منظر مقام قضایی لوث می شود تعیین تکلیف می نماید .

درجنایت شبه عمدی خطای محض وعمدی(قتل) که تحت شرایطی قصاص ممکن نمی باشد به درخواست مجنی علیه (جنایت علیه وی او صورت گرفته)یا ولی دم (وارثانش به جز همسر مگر در شرایطی خاص)پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصاله گردد.

در جنایت عمدی(قتل) و در شرایطی که قصاص منتفی است وقاتل از ورثه مقتول می باشد از اموال ودیه مقتول چیزی نصیبش نمی شود.در مواردی که قاتل مرتکب خطای محض یا شبه عمد باشد از دیه ی مقتول ارث نمی برد. موسسه حقوقی

چگونگی تعیین دیه درجنایت غیر عمد وعمد(در مواقعی که امکان قصاص نیست) بر اعضا و منافع مجنی علیه :

در مواردی که دلیلی بر محکومیت جانی بر جنایت وارده بر اعضا ومنافع مجنی علیه  نیست همچنین درصورت وقوع لوث با اقامه قسامه دیه به شرح ذیل ثابت می شود.(در مواردعدم وجود نفرات لازم جهت اقامه قسامه خود مجنی علیه به تعداد سوگندهای ذیل  قسم یاد می نماید)

 وکیل

1-شش قسم در جنایاتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

2-پنج قسم درجنایاتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

3-چهار قسم در جنایاتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

4-سه قسم در جنا یاتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

5-دو قسم در جنایاتی که یک سوم دیه کامل است.

6-یک قسم در جنایاتی که یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

الزام به انجام تعهد

تعهد در لغت به معنی به عهده گرفتن و پیمان بستن است و این مفهوم  در حقوق در دو معنی عام و خاص استعمال می شود.

معنی عام تعهد معادل عهده و تکلیف و حقوق دینی است و معنی خاص آن رابطه حقوقی میان دو شخص است که به واسطه آن متعهد له حق دارد متعهد را به پرداخت مبلغی پول یا انتقال مال  یا انجام یا ترک فعل و ... الزام نماید.

موسسه حقوقي

الزام به انجام تعهد از حقوقی است که به موجب ماده 220 قانون مدنی مقرر گردیده است زیرا طبق این ماده عقود نه تنها متعاملین را به اجرای موارد مصرحه در آن ملزم میکند بلکه می تواند تعهدات قانونی و عرفی گوناگونی هم که از این عقود ناشی می گردد را به عهده آنها بگذارد.

مبنای تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون یا عرف باشد.

وكيل

دعوای الزام به انجام تعهد بسته به موضوع آن ممکن است مالی یا غیرمالی باشد مثلا الزام به تعمیر غیرمالی و الزام به پرداخت وجه نقد مالی است.

برای طرح دعوای الزام به انجام تعهد باید مدارکی که دال بر ایجاد منشاء تعهد باشد و عدم انجام تعهد توسط متعهد که این امر یا به صورت اقرار متعهد به عدم انجام تکلیف مربوطه احراز می گرددط یا توسط ادله دیگر که در صورت اثبات این موضوع حکم به الزام وی صادر خواهد شد.  

مشاوره حقوقي

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

وكيل پايه يك دادگستري

این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند .

نکات مربوط به شرکت بامسئولیت محدود

1-هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

2-قید عبارت بامسئولیت محدود در ثبت اینگونه شرکت الزامی است ، در غیر اینصورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.

3-نام هیچ یک از شرکاء نباید در کنار اسم شرکت درج شود در غیر اینصورت آن شریک در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است و وی مسئولیت کلیه تعهدات و قروض شرکت بر عهده دارد.

4- انتقال سهم الشرکه مستلزم رضایت عده ای از شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به ایشان بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

5-انتقاال سهم الشرکه به غیر فقط از طریق تنظیم سند رسمی امکانپذیر است.

6-مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت انتخاب شوند.

7-تصمیمات راجع به شرکت می بایست به تصویب اکثریت شرکایی که مالکیت نصف سرمایه را دارند برسد.

8-هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی می باشد.

9-تغییرات راجع به اساسنامه مستلزم تصویب اکثریت عددی شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.

10- تغییر تابعیت شرکت مستلزم تصویب اتفاق آرا می باشد.

 وكيل

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

1-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء

2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

3-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.

4-اقرارنامه

5-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت بامسئولیت محدود از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

 مشاوره حقوقي

کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از وادار کردن دیگری بر تسلیم اموال اعم از منقول و غیر منقول به واسطه حیله وتقلبی که توسط فاعل انجام می گیرد و مجنی علیه تحت تاثیر آن قرار می گیرد و تعریف قانونگذار از کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر وجه افتراق کلاهبرداری و سرقت در این است که بردن اموال منقول یا غیرمنقول در جرم کلاهبرداری با رضایت مالک است ولی در سرقت بردن اموال بدون رضایت مالک است.

موسسه حقوقي

کلاهبرداری در قوانین

کلاهبرداری در قانون دارای عناصری است :

عنصرمادی : توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر

عنصر معنوی : جرم کلاهبرداری از جرائم عمدی است و لذا نیازمند علم و قصد است. متعلق علم این است که اولاً بدانیم موضوع مالیت دارد دوماً بدانیم که مال متعلق به غیر است. لذا علم به متقلبانه بودن وسیله و قصد اضرار به غیر تشکیل دهنده این عنصر هستند.

عنصر قانونی :بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مرتکب این جرم به رد اصل مال به صاحبش ، جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده و به حبس از ا تا 7 سال حبس محکوم خواهد شد . حال چنانچه مرتکب کارمند دولت باشد مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.

مشاوره حقوقي

*صرف دروغگویی کافی برای کلاهبرداری نخواهد بود .

*جرم کلاهبرداری جزء جرائمی است که شروع به آن نیز جرم مستقل شناخته می شود و این مسئله در قسمت اخیر ماده 641 قانون مجازات بیان گردیده و تعریف قانونی آن عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر مثالی که می توان به آن اشاره کرد : اینکه شخصی از وسیله متقلبانه کارت نیروی انتظامی استفاده می کند ولی در حین اجرای عملیات دستگیر می شود و جعلی بودن کارت محرز میشود، در این صوت هرچند شرط بردن مال و اضرار به دیگران تحقق پیدا نکرده است اما عمل شخص از دیدگاه قانون جرم است و مجازات مستقلی دارد.

خصوصیات جرم کلاهبرداری

1-این جرم با فعل مثبت تحقق می یابد.

2-این جرم یک جرم آنی است یعنی با تسلیم مال مورد نظر کلاهبردار تحقق پیدا می کند.

وكيل