کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از وادار کردن دیگری بر تسلیم اموال اعم از منقول و غیر منقول به واسطه حیله وتقلبی که توسط فاعل انجام می گیرد و مجنی علیه تحت تاثیر آن قرار می گیرد و تعریف قانونگذار از کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر وجه افتراق کلاهبرداری و سرقت در این است که بردن اموال منقول یا غیرمنقول در جرم کلاهبرداری با رضایت مالک است ولی در سرقت بردن اموال بدون رضایت مالک است.

موسسه حقوقي

کلاهبرداری در قوانین

کلاهبرداری در قانون دارای عناصری است :

عنصرمادی : توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر

عنصر معنوی : جرم کلاهبرداری از جرائم عمدی است و لذا نیازمند علم و قصد است. متعلق علم این است که اولاً بدانیم موضوع مالیت دارد دوماً بدانیم که مال متعلق به غیر است. لذا علم به متقلبانه بودن وسیله و قصد اضرار به غیر تشکیل دهنده این عنصر هستند.

عنصر قانونی :بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مرتکب این جرم به رد اصل مال به صاحبش ، جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده و به حبس از ا تا 7 سال حبس محکوم خواهد شد . حال چنانچه مرتکب کارمند دولت باشد مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.

مشاوره حقوقي

*صرف دروغگویی کافی برای کلاهبرداری نخواهد بود .

*جرم کلاهبرداری جزء جرائمی است که شروع به آن نیز جرم مستقل شناخته می شود و این مسئله در قسمت اخیر ماده 641 قانون مجازات بیان گردیده و تعریف قانونی آن عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر مثالی که می توان به آن اشاره کرد : اینکه شخصی از وسیله متقلبانه کارت نیروی انتظامی استفاده می کند ولی در حین اجرای عملیات دستگیر می شود و جعلی بودن کارت محرز میشود، در این صوت هرچند شرط بردن مال و اضرار به دیگران تحقق پیدا نکرده است اما عمل شخص از دیدگاه قانون جرم است و مجازات مستقلی دارد.

خصوصیات جرم کلاهبرداری

1-این جرم با فعل مثبت تحقق می یابد.

2-این جرم یک جرم آنی است یعنی با تسلیم مال مورد نظر کلاهبردار تحقق پیدا می کند.

وكيل

اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات )

اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند :

الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسیدند.

ب) قابل نقل و انتقال هستند.

*اسنادی که این دو مشخصه را توأمان  دارند عبارتند از چک ،سفته ، برات

موسسه حقوقي

اکنون تعریف مختصری از اسناد تجاری باین می داریم :

الف) برات : در قانون تجارت تعریفی برای برات ارئه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه حقوقی برات را اینگونه تعریف کرده اند ، عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شده بپردازد.

ب) سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین پرداخت کند .

ج) چک : نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک ) دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند.

بعد از بیان مقدمات فوق اکنون به بررسی دعاوی مربوط به اسناد تجاری می پردازیم .با توجه به اینکه امروزه سند برات کاربرد چندان زیادی در دادگاهها ندارد لذا به بیان دعاوی مربوط به چک و سفته می پردازیم .

دعاوی مربوط به سفته

هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند از طریق دعوای حقوقی مطالبه طلب ، اقامه دعوا نماید. 

*باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوای علیه صادرکننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد.

* چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند از موضوع تأمین خواسته استفاده نماید.

* بنابر اصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.

ثبت شركت

دعاوی مربوط به چک

 اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود :

الف ) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است .

ب ) این اختلاف ناشی از دست کاری ، خط خوردگی ، عدم تطبیق امضاء ، عدم ذکر تاریخ ، سرقت یا گم شدن چک است .

*در صورت نبود موجودی در حساب بانکی ، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است .

*در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.

*اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کن و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی ، جعل ، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید ، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت به طرح دعوا نماید.

* علاوه بر دادگاههای حقوقی ، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است . بنابراین در صورت مراجعه به بانک ودریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هرعلتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود ، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل ، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.

* یکی دیگر از راه های اقامه دعوا علیه صادر کننده چک ، اقامه دعوای کیفری است .

مشاوره حقوقي

*البته برای اقامه دعوای کیفری شرایطی لازم است که به شرح ذیل بیان می گردد:

الف ) دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدورچک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقامه دعوای کیفری نماید.    

ب ) چک به صورت سفید امضاء داده نشده باشد .

ج ) درمتن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است .

د ) هرگاه در من چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ه ) چک بدون تاریخ نباشد .

و ) تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد .( به روز باشد)

ز ) صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نکرده باشد .

*شکایت کیفری علیه ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود ، و فقط دعوای حقوقی مسموع است.

*هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از حقیقی یا حقوقی ، امضاء یا صادر شده باشد ، صاحب حساب و امضاء کننده مشترکاً مسئولیت تضامنی دارند . در این صورت شخص حقوقی که وجود معنوی دارد مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضاء کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مسئولیت کیفری است.

ارث از جمله مباحث حقوقی بسیار شایع و مبتلا به در هر نظام حقوقی است

که در شاخه احوال شخصیه و قواعد آن از جمله قواعد آمره است یعنی خلاف آن نمی توان تراضی نمود.

وكيل خانواده

ارثیه یا میراث اموالی است که از متوفی به جا می ماند و طبق قاعده الاقرب فالاقرب افراد اصلح برای مالک شدن این اموال خویشان نزدیک تر او به ترتیب طبقات بیان شده در قانون مدنی اعم از سببی یعنی اقوامی که به سبب خاصی چون ازدواج خویشاوند شده اند ونسبی یعنی اقوامی که از پدر ومادر یا هردو یااجدادپدری و مادری مشترک متولد شده باشند که وراث نامیده می شوند. ارث به موت حقیقی یا فرضی مورث متحقق می شود. موت فرضی زمانیست که طبق شرایط قانونی غایب مرده فر ض می شود مثلا مدت نسبتا مدیدی گذشته باشد و سن او از حدخاصی بالاتر رفته باشد و به هیچ وجه درباره حیات یا ممات وی خبری نباشد و ... مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی زمانی مستقر می شود که حقوق و دیون متوفی ادا شده باشد و مقصود از استقرار مالکیت وراث الحاق قطعی سهم هر وارث از ترکه به دارایی او و انحلال شرکتی است که از مال وراث و طلکاران و موصی لهم تشکیل شده و ترکه نامیده می شود. ماده 869 قانون مدنی ترتیب تادیه دیون متوفی را مقرر داشته است . اگر برای ادای واجبات مالی وصیتی شده باشد، اجرای آن وصیت مقدم بر سایر وصایا است. معامله وراث نسبت به اعیان ترکه مادام که دیون تصفیه نشده، غیرنافذ است و دیان می توانند آنها را به هم زنند. مجهول بودن تاریخ تقدم و تاخر فوت اشخاص مانع توارث است ومگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شده باشد که در اینصورت از هم ارث می برند. اگر تاریخ فوت یکی از آنهامعلوم و دیگری مجهول باشد، آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد. وكيل

شرط اصلی وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و در مورد حمل وجود نطفه او در زمان فوت مورث است همچنین باید زنده نیز به دنیا آید هرچند بلافاصله بمیرد. قتل عمد مانع از ارث است اعم ازاینکه بالمباشره یا بالتسبیب؛ منفرداًیا مشارکتاً، یا بامعاونت دیگری باشد. حجب: حجب حالتی است که وارثی واسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلا یا جزئا محروم می شود. حجب بر دو نوع است: حرمانی و نقصانی حجب حرمانی یعنی وارث از اصل ارث محروم می شود مثل برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می شود و حجب نقصانی فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می شود.مثل تنزل حصه زوجه از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.

مشاوره حقوقي

فروض وراث:

اشخاصی که به فرض ارث می برند، عبارتند از:

مادر با فرض1/6 درصورتیکه متوفی فرزند داشته باشد و 1/3 اگر متوفی فاقد فرزند باشد زوج 1/4 درصورتی که متوفی فرزند داشته باشد و 1/2 در صورت نداشتن فرزند زوجه 1/8 در صورتیکه متوفی فرزند داشته باشد و 1/4در صورت نداشتن فرزند برخی از وراث به فرض ارث می برند یعنی سهم مشخصی ندارند باید فرض برها سهم خود را بگیرند هرچه باقی ماند به قرابت به این عده می رسد. مثل پسر رد: اگر تمام وراث به فرض ارث ببرند و ماترک مازاد اشد یعنی پس از اینکه فرض بر ها فرض خود را بردند ترکه زیادی بیاید در اینصورت اضافی ماترک به ورثه رد می شود....